حبس مرتکبشونده محرمات الهیحبس مرتکبشونده محرمات الهی از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانیکردن کسی است که مرتکب محرمات الهی میشود. در این باره به روایاتی که دلالت به دربند کردن زن زنادهنده میکند، استناد کردهاند. این روایات از نظر دلالت بر بحث مورد نظر محل تأمل است. ۱ - روایات۱. روی الحسن بن محبوب، عن عبداللّه بن سنان، عن ابی عبداللّه (علیهالسّلام) قال: جاء رجل الی رسول اللّه فقال: انّ امّی لا تدفع ید لامس. قال: فاحبسها. قال: فعلت. قال: فامنع من یدخل علیها. قال: قد فعلت. قال: فقیّدها؛ فانّک لا تبرّها بشیء افضل من ان تمنعها من محارم اللّه (عزّوجلّ)؛ امام صادق (علیهالسلام) فرمود: شخصی خدمت رسول خدا رسید و گفت: مادرم دست نامحرم را رد نمیکند. فرمود: او را حبس کن. گفت: انجام دادم. گفت: نگذار کسی بر او وارد شود. گفت: انجام دادم. فرمود: او را ببند؛ زیرا هیچ خوبی در حقّ او بهاندازه اینکه او را از گناهان الهی بازداری، نیست. نظر نگارنده: طریق صدوق به این روایت چنین است: محمد بن موسی بن متوکل از عبداللّه بن جعفر حمیری و سعد بن عبداللّه، از احمد بن محمد بن عیسی، از حسن بن محبوب و این طریق صحیح است [۴]
نک: صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، «مشیخه»، ج۴، ص۴۹.
[۵]
خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۹۱.
و علّامه مجلسی در روضه آن را صحیح دانسته و گفته است:«دست اجنبی را رد نمیکند» یعنی زنادهنده است و مانع کسی نمیشود. «نگذار کسی بر او وارد شود» یعنی گرچه با زدن و زخمی کردن و کشتن باشد. «او را در بند کن» یعنی تا نتواند بیرون رود. حدیث دلالت میکند ترک گناه گرچه به اختیار و برای خدا نباشد، سودمند است؛ زیرا شکی نیست که مکلّف با انجام دادن گناهان، سزاوار کیفر میشود و با ترک آن سزاوار کیفر نمیشود؛ امّا اینکه سزاوار پاداش شود ظاهرا به این شرط است که ترک گناه برای خدا باشد جز در ترک شراب (که اگر برای خدا هم نباشد پاداش دارد). ۲. صفوان بن یحیی، عن ابن مسکان، قال: حدثنی عمّار الساباطی، قال: سالت ابا عبداللّه (علیهالسّلام) عن المراة الفاجرة یتزوّجها الرجل؟ فقال لی: و ما یمنعه؟ و لکن اذا فعل، فلیحصن بابه؛ [۹]
مزی، جمالالدین، تحفة الاشراف (به نقل از: نسائی)، ج۱۳، ص۲۵۸.
عمّار ساباطی گفت: از امام صادق (علیهالسلام) پرسیدم: آیا مرد با زن زنادهنده، ازدواج میکند؟ به من فرمود: چه اشکالی دارد، ولی اگر با او ازدواج کرد در خانهاش را محکم کند.۲ - آرای فقیهان شیعه۱. شیخ حرّ عاملی (در عنوان یکی از بابهایش فتوا به مضمون روایت اوّلی داده است): ۴۸: باب جواز منع امام از زنا و محرمات، گرچه به حبس افکندن و در بند کردن باشد. (مرحوم آیتالله محمدرضا طبسی میفرمود: بیشتر عناوین ابواب وسائل الشیعه، فتاوای حرّ عاملی است.) ولی در بدایة الهدایة مطلب دیگری از روایت اوّلی استفاده کرده و گفته است: بر امام مسلمانان است که زن زنادهنده را به وسیلۀ شوهر ببندد چنان که شتر فراری را با ریسمان میبندند. [۱۱]
حر عاملی، محمد بن حسن، بدایة الهدایه، ج۲، ص۴۶۲.
۲. ولایة الفقیه (پس از نقل روایت اوّل): عموم تعلیل در این حدیث صحیح دلالت میکند که جایز است، آنکه را امکان جلوگیریاش از ارتکاب محرمات الهی نیست، حبس و در بند کرد. پس از نقل روایتی که امام در آن، منجّم را تهدید میکند اگر ادامه دهد، زندانش میکند میگوید: این روایت نیز آنچه را ما به آن اشاره کردیم؛ یعنی جواز حکم امام به حبس برای کسی که اصرار بر گناه میورزد، و تا دست برنداشته در زندان میماند، تایید میکند. نظر نگارنده: هیچ اشکالی در صحت روایت از نظر سند نیست، تنها کلام در دلالت است اگر ظاهر آن را بگیریم؛ یعنی مقصود از دربند کردن، حبس و منع باشد- چنان که مجلسی اوّل و حرّ عاملی فهمیدهاند-، در این صورت میشود گفت: زندان در این موارد، جایز و یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است، بلکه میشود ادّعا کرد دلالت آن کامل است و به صورت دلیل برای مقام درمیآید و خصوصیتی برای زنا و مادر ندارد، بلکه شامل حبس برای منع همۀ فواحش و محرمات میشود خصوصا با ملاحظۀ تعلیل که عام است. ولی بعید نیست که مراد از دربند کردن، بستن او به وسیلۀ شوهر باشد؛ یعنی او را شوهر بده، چنان که شیخ حرّ عاملی در بدایة الهدایه فهمیده است. در این صورت این روایت از مقام استدلال بیرون میرود و روایت دوم اگر سندش تمام باشد برای اثبات مطلب کافی است. گاهی گفته میشود: این حبس ارتباطی با حاکم ندارد، بلکه وظیفۀ فرزند از باب خوبی به مادر است که در این صورت از دایرۀ موضوع ما خارج میشود. ۳ - آرای دیگر مذاهب۱. قرافی: حبس در هشت مورد جایز است: … پنجم: حبس جنایتکار از باب تعزیر و جلوگیری از معصیت الهی. ۴ - پانویس
۵ - منبع• طبسی، نجمالدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۱۸۲-۱۸۵. ردههای این صفحه : حقوق جزای اسلامی | حقوق زندانی | حقوق کیفری | زندان | فقه القضاء | مباحث حقوقی | مباحث فقهی
|